التمريض والمؤسسات الصحية..... دم يوسف!!

سبت, 10/13/2018 - 08:45

هُزتْ ورُجتْ مدينة كيفه الوادعة بخبر شؤم من العيار الثقيل – وقدر الله وما شاء فعل – ، خبر أخبث من سرطان وأنتن من جيفة حمار.

مُهرجُه الذي أوهمه الشيطان بأنه بطل شاب يتمتع نظريا بكامل قواه العقلية، لكنه حقيقة جسد بلا قلب وجسم بلا ضمير.

مُهرجَاتُه أعمتهن الرغبة وتَحكَّم فيهن الانبهار الحضاري وخدرتهن أساطير الانفتاح الزائف وحبوب هلوسة الحرية غير المحدودة.

وبغض النظر عن الأسباب والدوافع التي حدت بكل من شارك من قريب أو بعيد في تخطيط وتنفيذ وتسجيل هذا العار والشنار والفعلة الشنعاء التي تمرق عن نهج الدين وتنحرف عن جادت المسلكيات الاجتماعية لمحيط الموريتانيين عموما، والتي لا يمكن تفسيرها بغير الفسق وإتباع الهوى والانقياد لشياطين الإنس والجن.

فإننا كمجتمع مدني موريتاني عموما و"كيفي" خصوصا نندد وننبذ ونبرأ إلى الله العلي القدير من فعله وفاعليه.

ونشدد على السلطات القضائية بضرورة إيقاع أقسى وأقصى العقوبات بفاعليه حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن ينهج نفس النهج، ونذكرهم بان الشارع شرع القصاص للحد من ظلم الناس وظلم النفس، وقد قيل قديما: " القتل أنفى للقتل".

ومن جهة أخرى فقد شاع وذاع وعّمَّ و طَمَّ في أغلب مواقعنا الإخبارية خبر تلقفته شبكات تواصلنا الاجتماعية يزعم تارة ضلوع إحدى ممرضات مركز الإستطباب بكيفه في هذه الفعلة الشنعاء والجرم المشهود، وتارة يقول إنها إحدى متدربات مدرسة الصحة العمومية بكيفة، مع التأكيد على أن تصرفات البالغين تعنيهم بصورة شخصية وعليهم تحمل مسؤولياتهم فيها إذ هم المسئولون عنها - أمام الله وأمام القانون - لا المؤسسات التي تخدمون فيها. 

وبصفتي ممرضا، وبوصفي أحد أعضاء الهيئة التربوية العاملة في مدرسة الصحة العمومية بكيفة ومتعاونا مع مركز الاستطباب بكيفة أود أن أنبه إلى:

أنه بموجب قانون حرية الصحافة يحق للصحافة أن تنشر أي خبر شاءت لكن على الناشر أن يتأكد أولا من صدق ومصداقية ما ينشر والصحافة ادري بآليات ذلك وبنفعه وضره، وعليه فبعض الأخطاء لا يغتفر. 

أن الأسماء التي شملها التحقيق الرسمي والأسماء التي تورطت في القضية فعلا لا علاقة لها ولله الحمد بالحقل الصحي عموما ولا بمهنة التمريض خصوصا ولا بمدرسة الصحة العمومية بكيفه تحديدا ولا بمركز الاستطباب بكيفة، وإدراج أسماء مهن حساسة ومؤسسات مهمة في ملفات كهذا ظلم مرير وحيف خطير.

أنه لكل إنسان اسم يعرف به ويميزه عن غيره وأنه يتحمل بصفته الشخصية وزره دون غيره، وإذا أردنا أن نشيد به أو أن نشهر به فعلينا أن نستخدم اسمه الدستوري أو رقمه الوطني قبل أن نزج باسم هيئة أو مؤسسة بريئة منه ومن فعله براءة الذئب من دم يوسف.

بفلم: محمدن منيرا